تعتبر السياحة قطاعا رائدا ومن أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويشهد العالم في الفترة الحالية أزمة اقتصادية حادة تؤثر سلبيا على كافة قطاعات الدول ومن ضمنها القطاع السياحي.

وقد قام المؤتمر على مدار اليوم ومن خلال جلساته بمناقشة تداعيات تلك الأزمة وتأثيراتها على القطاع السياحي في مصر ، وتوصل المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات لرفعها إلى صانعي القرار بالدولة.

أولا: إبراز أهمية الدور الحكومي في علاج تلك الأزمة وتخفيف حدتها مع تكثيف جهود جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ عدد من الإجراءات والسياسيات والاستراتيجيات لمعالجة تلك الأزمة ، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلولا سريعة وغير تقليدية لتقليل التداعيات السلبية لتلك الأزمة.

ثانيا: مراعاة البعد الاجتماعي للأزمة وضرورة الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع السياحي وعدم تسريح أو التفريط في العاملين باعتبار أن ذلك استثمارا في العامل البشري، وطلب الدعم الحكومي في هذا الشأن.

ثالثا: إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشروعات السياحية خاصة في أوقات الأزمات.

رابعا: توسيع مجال وتسهيل الحصول على القروض أو المنح من جانب الحكومة للمشروعات السياحية ، مع التوسع في الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية وتخفيض فوائد الديون المستحقة للمشروعات السياحية لاسيما ماكان منها تحت الإنشاء.

خامسا: تعظيم حجم الاستثمارات في القطاع السياحي وتشجيعها.

سادسا: تنويع أنماط الطلب السياحي والبحث عن عوامل ومصادر جذب سياحي جديدة وغير تقليدية مع تشجيع وتعظيم دور السياحة الداخلية والاهتمام على وجه خاص بسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والدينية بالإضافة إلى الأنماط الأخرى القائمة حاليا.

سابعا: تشكيل إدارة وخلايا عمل لمواجهة وإدارة الأزمات يكون ممثلا فيها كل من القطاع الحكومي، وبيوت الخبرة، وأساتذة الجامعات إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي.